خاوەنکار دەتوانێت چەند لە کرێکەم ببڕێت؟

لا يجوز الحجز على الاجر المستحق للعامل وفقا لاحكام هذا القانون, الا بنسبة لا تزيد على (٢٠%) منه, على ان يكون ذلك ايفاء لدين ثابت بحكم قضائي.

يقع باطلا كل صلح او تنازل او ابراء من الحقوق المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون

يعد باطلا كل تنازل عن الاجور المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون و لا يجوز الحجز عليها الا بموجب حكم قضائي بات .

لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على ( ٢٠ % ) عشرين بالمئة من اجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من (٣) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر و (٣٠%) ثلاثين بالمئة من اجر العامل اذا زاد اجره عن ذلك الحد و لا تسري هذه النسب على اقتطاع ديون النفقة الشرعية .